بالاستصحاب إليه والعامل بالشهرة إليها والعامل بالخبر الضعيف إليه ولا بعد في موافقة هذه الأدلة في بعض المسائل فيكون حكمهم ناشئا عن أدلَّة غير معتبرة وإذا كان مجرّد احتمال استنادهم إلى الأدلة غير المعتبرة قادحا في دلالة الشهرة على تحقق دليل معتبر فلئن يكون استنادهم إلى أدلة غير معتبرة صريحا قادحا بطريق أولى وبالجملة إن الشهرة إنما تفيد الظنّ بتحقق دليل معتبر على ما أفتوا به إذا علم منهم أنّهم لا يعتمدون إلا على الأدلَّة المعتبرة وأمّا مع عدم العلم بذلك فلا يحصل منها الظنّ سلَّمنا أن الشّهرة تفيد الظنّ بذلك ولكن نقول كما يحصل منها الظنّ بذلك كذلك يحصل من عدم الاطلاع على الدّليل بعد الفحص التام الظنّ بعدمه وليس المدارك ممّا لا يحصى عددا حتّى يقال إنه لا يمكن تحصيل الظنّ بالعدم لأن المدارك في الأحكام الشّرعية غالبا الكتاب والسّنة والإجماع ودليل العقل وإذا لم نجد منها شيئا يقتضي ما ذكروه غلب على ظنه عدمه سلَّمنا لكن نقول لعلّ ذلك الدّليل نحو أصل البراءة والاستصحاب اللَّذين لا يحصل منهما الظن بالواقع فلا يمكن جعل الشّهرة دليلا على الحكم الواقعي كخبر الواحد خصوصا إذا كان فتواهم بالإباحة والبراءة وفيه نظر والإنصاف أن منع حصول الظن القوي من الشهرة غالبا بعيد في الغاية نعم قد يتفق عدم حصول الظن منه باعتبار معارضة أمر خارجي ولكن ليس الكلام فيه بل فيما يفيد الظَّن ولا ينبغي إنكاره ولا يبعد دعوى إلحاق ما لا يفيده به باعتبار عدم القول بالفصل فتأمل هذا وقد صرّح بأن الشّهرة تفيد الظنّ المحقق الخوانساري في المشارق فقال لا شكّ أن حكما من الأحكام إذا لم يظهر به قائل من أصحابنا الإمامية وكان أقوالهم مطابقة على خلافهم فحينئذ يحصل الظَّنّ القويّ بأنهم أخذوا خلافه من الإمام عليه السلام بعنوان لم يبق فيه ريب ولا خلاف إذ العادة لم تجر بأن ما لا يكون كذلك لم يقع فيه خلاف بينهم مع كثرتهم ومخالفة أذهانهم في إدراك الأمور واستنباط الفروع ومباينة مشربهم في تأسيس المباني والأصول سيّما إذا وجدت الرّوايات المتعارضة عن الأئمة في طرفي المسألة إذ على هذا يصير الظن أقوى لما يرى من عادتهم ويشاهد من دينهم أنه قلما يكون أن يكون رواية في حكم ولم يوجد به قائل من أصحابنا وسيّما إذا كانت الرّوايات الدّالَّة على ما أجمعوا عليه ضعيفة شاذة نادرة وإذا لم يوجد عليه رواية فبطريق أولى واحتمال أن يكون مخالف من الأصحاب المتقدّمين ولم يصل خلافه إلى مدّعي الإجماع ضعيف بعيد أيضا جدا لما يرى من شدّة اجتهادهم في تتبع الأقاويل وتفحّص المذاهب حتى أنا نراهم في المسائل النادرة وقد تتبعوا الأقاويل ونقلوا خلافا نادرا من الأصحاب إن كان بل بعضهم قد آل جهدا في تتبع أقوال العامة أيضا بحيث لم يفت منه شيء إلا ما شذّ وندر فكيف ظنك بأقوال الخاصة بالمسائل المتعارفة الَّتي يعم بها البلوى وبالجملة في مثل هذا المقام إن لم يحصل القطع بالحكم بعد ملاحظة ما ذكرنا فلا كلام في حصول الظَّنّ القوي وإنكاره مكابرة ومثل هذا الظنّ لا يقصر عن الظن الَّذي يحصل من خبر الواحد بل يكون في أكثر المواضع أقوى منه وأشدّ فحينئذ إن لم يكن على خلاف ما ادعوه من الإجماع خبر صحيح معتمد عليه فلا إشكال وإن كان فإن لم نقل برجحان الإجماع عليه فلا أقل من التّساوي إذ أدلة حجيّة خبر الواحد أيضا على تقدير تماميتها ليست بحيث توجب مع معارضة هذا الظن القويّ له لا سيّما مع تأييده بما ورد في الرّوايات من أنه خذ بالمجمع عليه بين أصحابك واترك الشّاذ النادر لشموله لما نحن فيه ظاهرا فيحكم بالتساقط ويرجع إلى ما اقتضاه أصل أو دليل آخر ولا يخفى أنه حينئذ إذا ظهر خلافه من واحد من أصحابنا المتأخّرين أو جمع منهم أيضا فالظاهر أنه لا اعتداد به ووجهه بعد تأمّل ما ذكرنا ظاهر لا يحتاج إلى البيان وأمّا إذا لم يكن كذلك بل ادعى بعض الأصحاب إجماعا على حكم وادعى بعضهم الإجماع على خلافه من المتقدّمين ونقل مدعي الإجماع نفيه خلافا منهم أو لم يدع أحد خلافا لكن رأينا في كلام القدماء أو ظهر لنا بدليل أنهم خالفوا فيه فحينئذ لا سبيل إلى حجّيته ولا وجه للتّعويل عليه نعم إذا ثبت أنه كان مشهورا بين قدماء بحيث كان مخالفه شاذا نادرا فلا يبعد حينئذ جعله من مرجحات الدّليل ومؤيّدات المدلول باعتبار الرّواية الَّتي نقلنا وباعتبار أن الظَّنّ يذهب غالبا إلى أنه في مثل هذه المواضع وقوع الخطاء من القليل أكثر منه من الكثير وأما جعله حجّة برأسها وأخذه دليلا بانفراده فلا انتهى وقد صرّح أيضا بأنّ الشّهرة تفيد الظنّ جدي الصّالح وجدي الآخر ووالدي العلَّامة واحتج الأوّل على ذلك بأنّ الظاهر أن توافق جمع من العلماء العظام على الخطاء بعيد فيحصل الظَّنّ بأنّ مستندهم صحيح واحتج الثالث بأنّ الأكثر مع نهاية عدالتهم وفقاهتهم واختلاف آرائهم وعدم موافقة بعضهم مع بعض في كثير من الأدلَّة الاجتهادية والمسائل الخلافيّة حتّى أن بعضهم ربّما خالف نفسه في مواقع عديدة وأقواله متخالفة متصاعدة حتى بلغت إلى أربعة إذا رأيناهم توافقوا في مسألة واتفقوا على الحكم من دون تزلزل ولا شبهة استبعدنا وقوع الخلل والخطاء في دليلهم ومنهم يلزم الظنّ القويّ غاية القوّة بصحّته ثم إن هؤلاء أجابوا عمّا أورد على دعوى إفادة الشهرة الظن من أن كلّ من نشأ بعد الشيخ قلَّده لحسن ظنهم به أمّا الأوّل فقال نسبة التقليد إلى الفقهاء والمجتهدين مع تصريحهم بأنّه لا يجوز ذلك بعيد جدّا إلا أن يقولوا بنفي الاجتهاد عنهم وهو أعرف بما قال وأمّا الثّاني فقال هذه الدّعوى في غاية الغرابة لأن